التارجت والعمولات.. من ورّط شركات المحمول في مواجهة القضاء؟

عادل خفاجي يكتب:


​تحولات جذريّة شهدتها أسواق الاتصالات مؤخراً مع تحوّل "شريحة المحمول" من مجرّد وسيلة للتواصل الصوتي إلى مفتاح مركزي للهويّة الرقميّة، وربطها المباشر بالمعاملات البنكيّة، والمحافظ الإلكترونيّة، والخدمات الحكومية الذكيّة. وفي ظلّ هذا الاعتماد المطلق على الهواتف الذكية، أصبحت سلامة بيانات المشتركين خط الدفاع الأول عن أمنهم الشخصي والمالي. غير أن التطور السريع لشبكات البيع والتوزيع كشف عن ثغرات هيكلية أخرجت قضية تسجيل الخطوط من نطاق الشكاوى الفردية إلى أروقة العدالة، مما يتطلب وقفة جادة لإعادة انضباط السوق وحماية حقوق المستخدمين.

​لقد خرجت أزمة تسجيل خطوط المحمول ببيانات المواطنين دون علمهم من مجرد بلاغات فردية إلى قضية رأي عام، بعدما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق في الوقائع المنسوبة إليها، عقب فحص ما ورد إليه من بلاغات واستكمال الأدلة والمستندات المرتبطة بها.

القرار يفتح ملفًا بالغ الحساسية يتعلق ببيانات المواطنين ومسؤولية الشركات وشبكات التوزيع ومنافذ البيع، ويطرح سؤالًا مباشرًا: كيف وصلت البيانات للشركات، وتُوجّت بربط خطوط محمول بأسماء مواطنين لم يعلموا بتسجيلها أو يحوزوها؟
​القضية اكتسبت اهتمامًا واسعًا على خلفية حكم قضائي أثار مخاوف الشارع، بعدما وجد أحد المواطنين نفسه أمام مسؤولية جنائية مرتبطة بخط مسجل باسمه دون علمه أو استخدامه.

ومن هنا تحول الخوف من وجود «خط مجهول» إلى سؤال أكبر: هل يمكن أن يجد الشخص نفسه يومًا مطالبًا بتفسير استخدام شريحة لا يعرف عنها شيئًا؟
​خطورة هذا الملف تتجاوز مجرد الثغرة الإدارية؛ فالخطوط المسجلة بأسماء وهمية أو دون علم أصحابها تشكل البيئة الخصبة للعديد من الجرائم الإلكترونية وتطبيقات النصب والابتزاز المالي. ومع توسع المحافظ الإلكترونية، بات يُخشى من استغلال تلك الخطوط في عمليات غسل الأموال، أو إدارة حسابات وهمية لتسهيل الاحتيال الرقمي، وهو ما ينقل القضية مباشرة إلى مربع المساس بالأمن القومي والمجتمعي.

​كانت هذه الوقائع بمثابة جرس إنذار دفع آلاف المواطنين إلى مراجعة موقفهم التأميني عبر تطبيق My NTRA واستخدام خدمة «أرقامي» للتحقق من الخطوط المسجلة بأرقامهم القومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشرائح غير المعلومة لديهم.

​والأخطر أن المخالفات التي كشف عنها الجهاز وأحالها إلى النيابة العامة قد لا تكون وليدة الأيام أو الأسابيع الأخيرة، بل تعود إلى سنوات سابقة. فامتداد شبكات البيع وتعدد منافذ التوزيع يطرح تساؤلًا حول مدى قدرة منظومة الرقابة والمراجعة على اكتشاف التجاوزات في حينها. وإذا أثبتت التحقيقات وجود ممارسات مماثلة خلال فترات زمنية طويلة دون اكتشافها، فإن القضية لن تتعلق بمحاسبة المخالفين فحسب، بل بضرورة مراجعة آليات الرقابة الداخلية والخارجية التي سمحت باستمرار تلك الخروقات.

​ومن هنا يبرز السؤال الاقتصادي والتنظيمي الأهم: هل مَثّل نظام «التارجت» والحوافز والعمولات داخل منظومة المبيعات أحد العوامل التي دفعت بعض العاملين أو الموزعين والوكلاء إلى تجاوز إجراءات التسجيل؟
​التارجت في حد ذاته ليس مخالفة، بل آلية تجارية تجيزها الشركات لزيادة المبيعات وتحفيز فرق العمل. غير أن المشكلة تبدأ إذا ارتبطت المكافآت والعمولات بعدد الخطوط التي يتم إصدارها وتفعيلها، دون ضوابط صارمة تضمن تسجيل الخط لصالح حائزه الفعلي وبموافقته الكاملة.
​وفي المقابل، تطفو على السطح إشكالية المسؤولية التضامنية والتنفيذية؛ فهل ورّط موزّعو ومندوبو توزيع خطوط المحمول الشركات في هذه القضية الشائكة؟ ومن يتحمل الأضرار المترتبة على تلك المخالفات؟ والأهم: من الذي سيسدد فواتير التعويضات في حالة لجوء المتضررين إلى المحاكم الاقتصادية؟ إن الإجابة عن هذه التساؤلات تضع السلسلة البيعية بكاملها تحت طائلة القانون؛ إذ إن الشركات، بصفتها المتبوعة والمستفيدة من النشاط التجاري، قد تجد نفسها في المواجهة المباشرة أمام الأحكام القضائية، قبل أن تعود بدورها على الوكلاء والمندوبين المخالفين، وهو ما يفتح بابًا واسعًا لنزاعات قانونية ومالية معقدة.

​وهنا يجب أن تمتد التحقيقات إلى كامل سلسلة البيع، من الموظف والمندوب إلى الموزع والوكيل ومنافذ الفرنشايز، لمعرفة من حصل على بيانات المواطن، ومن سجل الخط وتولى تفعيله، ومن استفاد من العمولة أو احتساب الخط ضمن المستهدف المالي، وما إذا كانت هناك آليات مراجعة لاحقة تمنع هذه الممارسات.

​القضية تقف اليوم أيضًا تحت مظلة قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يفرض عقوبات رادعة ومسؤولية جنائية مشددة على الشركات والمؤسسات التي تُفرّط في حماية البيانات الرقمية للمواطنين أو تسمح بمعالجتها دون موافقة صريحة. أما الجانب المالي، فقد يتحول إلى ملف أكثر تعقيدًا إذا أثبتت التحقيقات وجود مخالفات واسعة وأضرار مباشرة؛ إذ قد تفتح الوقائع الباب أمام مطالبات بالتعويض أمام القضاء الاقتصادي، وفق عدد الحالات وحجم الضرر وما تثبته التحقيقات والأحكام القضائية.
​وأمام هذه التحديات، بادر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة ضبط المشهد وحسم الفوضى؛ حيث تقرر ربط تشغيل وتفعيل الخطوط الجديدة بالتحقق عبر «بصمة الوجه» (البيومتري)، وإلزام الشركات بإرسال رسائل نصية مكثفة للعملاء لحثهم على تحديث بيانات خطوطهم، مع التشديد على الوقف الفوري للخطوط المجهولة أو تلك المسجلة لصالح مؤسسات وشركات دون وجود مستخدم فعلي معلوم وموثق.
​وتسير هذه القرارات جنبًا إلى جنب مع توجيه الجهاز بسرعة إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات، بما يوفر وسيلة أكثر أمانًا للتحقق من الهوية، ويمكّن المواطن من التعامل مع أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.

​ورغم هذه الخطوات الرسمية الحاسمة، تظل حماية المواطن لنفسه خط الدفاع الأخير؛ عبر اتباع خطوات عملية واضحة:
​الفحص الدوري: مراجعة قائمة الخطوط المسجلة باسمك بانتظام من خلال تطبيق "My NTRA".
​إلغاء الخطوط الغريبة: التوجه فورًا لفرع الشركة الرئيسي وإلغاء أي خط مسجل باسمك لا تملكه فعليًا.
​حماية البيانات: الامتناع التام عن إعطاء صور البطاقة الشخصية لمنافذ بيع غير معتمدة، والتأكد من كتابة الغرض من الصورة عليها إن أمكن.

​المعركة إذن لم تعد فقط ضد «خطوط مجهولة»، وإنما ضد أي خلل محتمل في منظومة تسجيل وتفعيل الخطوط. فالخط المحمول أصبح مرتبطًا بخدمات رقمية وحسابات ومحافظ إلكترونية وعمليات تحقق من الهوية، وبالتالي فإن سلامة تسجيله تمثل جزءًا أساسيًا من حماية البيانات والأمن الرقمي للمواطن.

​ويبقى السؤال الذي ستجيب عنه تحقيقات النيابة والجهات التنظيمية: هل كانت المخالفات حالات فردية داخل شبكة بيع واسعة، أم أن منظومة الحوافز والتوزيع والرقابة نفسها تحتاج إلى إعادة نظر شاملة؟
​فإذا كان «التارجت» ضرورة تجارية لتحقيق النمو والمنافسة، فإن القاعدة التي يجب ألا تتغير هي أن سلامة بيانات المواطن تسبق عدد الخطوط المباعة، وتحقيق المستهدف لا يمكن أن يكون على حساب القانون أو حق المواطن في حماية هويته.

​إن قرار الإحالة إلى النيابة العامة يُمثل نقطة تحول جوهرية، إذ وضع المنظومة بأكملها أمام اختبار حقيقي لإعادة ضبط القواعد التشغيلية. وتظل الحقيقة الثابتة هي أن حماية الأمن القومي والمعلوماتي للمواطنين لا تقبل المساومة أو الطرح في سوق المنافسة التجارية؛ فالربح السريع والتنافس على حصص السوق لا يجب أن يكون على حساب سيادة القانون وثقة العميل.

إن المرحلة المقبلة تتطلب تبني أحدث تقنيات التحقق الهوياتي، وتغليظ العقوبات على أي تجاوز للبيانات الشخصية، لضمان سوق اتصالات آمن يُعطي الأولوية لكرامة المواطن وسلامة ملكيته الرقمية فوق أي اعتبار.